این ۷ مدیر ارشد دولتی برای هر جلسه مولدسازی ۳۵۰ میلیون تومان حق الزحمه می‌گیرند؟

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای سر گشاده از روند اجرای مصوبه مولدسازی به شدت انتقاد کرد.

در بخشی از این نامه بلند که سازمان خصوصی سازی را وادار به واکنش کرد، درباره هیات هفت نفره ای که مصونیت قضایی دارند، آمده است:

اگر من بگویم روئین ­تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده ­اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته ­ام؟! باز کسی هست، که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زائیده می‌شود، نه شر و فساد؟!

شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت­ فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند.

مصوبه این حق­ الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق ­الزحمه تعیین کند!

فرض را بر این می‌گذاریم که روئین ­تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق ­الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق ­الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!

از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این ­در و آن­ در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟

چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران­تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آن­که هیئت هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق­ الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر می‌گردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.

گفتنی است اعضای هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو، عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

پایان خبر/