بازار را شرطی نکنید

این شرطی‌سازی نامتعارف، در دهه گذشته و از زمانی شروع شد که برخی جریانات، رسانه‌ها و مسئولان دولتی این انگاره را ترویج دادند که بدون لغو تحریم‌ها، کاهش معضلات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. این نگرش بود که باعث شد تا همه به روند و نتایج مذاکرات هسته‌ای حساس شوند و نماگرهای کلان اقتصادی منوط به وضعیت مذاکرات هسته‌ای گردند؛ و همه چیز معطل نتیجه مذاکرات هسته‌ای شود.

تردیدی نیست که اقتصاد ذاتا به حوزه سیاست وابسته است. اما در عین حال باید توجه داشت که حوزه سیاست به اندازه وزنی که دارد باید مؤثر بر اقتصاد باشد نه بیشتر. چه اینکه به جز سیاست، پارامتر‌های دیگری نیز وجود دارند که نماگرهای اقتصاد کلان را جهت‌دهی می‌کنند. در اینجا رفتار حکمران اقتصادی تعیین‌کننده است. در واقع مهم است که اولا سیاستگذار، تصمیماتش را از روی میزی که در آن انتخاب‌های زیادی دارد، به صورت خطی انتخاب می‌کند یا به صورت توأمان و باهم. و ثانیا اینکه حکمران و سیاست‌گذار از میان این تصمیمات، کدام راهبرد را در اولویت قرار می‌دهد؛ درونگرایی، برونگرایی یا درونگرایی توأم با برون‌نگری. تصمیمات حکمران در این زمینه معین می‌سازد که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ذاتی معطل و مغفول بمانند یا خیر.

آنچه مبرهن است این می‌باشد که در دهه گذشته حوزه سیاست خارجه برای رفع تحریم‌ها در اولویت گذاشته شد و پارامترهایی که می‌توانستند ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را ایجاد کنند، به حاشیه رفتند. سؤال اساسی اینجاست که آیا مسیر پیشرفت اقتصادی صرفا از کانال سیاست خارجه می‌گذرد یا عواملی مثل «ضابطه‌مند کردن خلق پول بانک‌ها»، «کاهش فرار مالیاتی»، «کاهش نرخ سود بانکی» و «وضع مالیات بر سوداگری» نیز باید در دستور کار باشد. وقتی سود بالای بازارهای نامولد، روند کند مجوزهای کسب‌‌وکار، ناتوانی بانک‌ها، مانع بزرگ بر سر رونق فعالیت‌های تولیدی هستند، چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن آنها به کنترل تورم و انتظارات تورمی در بازارها پرداخت تا بستر رشد اقتصادی فراهم شود!

فارغ از اینکه تا چه اندازه عملکردها مطابق با انتظارات بوده است، باید بر یک موضوع تأکید داشت که رویکردهای کلی اقتصادی در دهه اخیر، همچون گذشته خطی و تک‌قطبی نیستند که سیاست‌گذار فقط بر یک عامل‌ـ مثلا تمرکز بر رفع تحریم‌ها و مذاکره با غرب‌ـ تأکید کند، بلکه علاوه بر اینکه در حوزه سیاست خارجه شاهد تعدد زمین‌های بازی هستیم و به ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، آمریکای لاتین، چین، روسیه و کشورهای منطقه، هر کدام به اندازه وزن‌شان به آنها توجه می‌شود تا شبکه تسویه و تجارت کشور بهبود یابد، در حوزه حکمرانی اقتصادی در داخل کشور نیز اقدامات خوبی در حال وقوع است، که آینده‌ای امیدبخش را نوید می‌دهد. هر چند برای اینکه اثر آنها بر کنترل تورم و رشد اقتصادی تعلق بگیرد، نیازمند زمان و آسیب‌شناسی‌های بهتر و بیشتری هستیم.