یک درصد حاصل از فروش سنگ آهن معادن غرب فین کهن به این بخش اختصاص یابد

حسن پاسلار اظهار داشت: شورای معادن استان موظف است در چهار چوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی و هرگونه فروش ،واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام نماید.

دبیر مجمع مطالبه گران بخش فین افزود :در برنامه ششم توسعه آمده است حسابهای بانکی وگردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد.

پاسلار ادامه داد:  باتوجه به عدم نقدینگی ونبود بانک در شهر فین و دایر بودن باجه بانک ملت ,انتظار می رود معادن موجود حساب بانکی و مالی خود جهت رفا حال شهروندان وسهولت درکار در مرکز شهر فین افتتاح نمایند.

وی افزود: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه وبخش کشاورزی آنها می رسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور ودر صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیتهای بهداشتی ،درمانی وعمرانی مورد نیاز منطقه در گیر ،اختصاص یابد.

درپایان دبیر مجمع مطالبه گران بخش فین خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط مسولین استان بخصوص ریاست محترم شورای معادن استان جناب مهندس دوستی استاندار هرمزگان شد.

پایان خبر /