وقتی سیستان پیشتاز شد، هرمزگان هنوز در انتظار است

در این میان، استان سیستان و بلوچستان با مدیریتی فعال و میدانی، نشان داده که درک درستی از اهمیت این اختیارات و الزامات اجرایی آن‌ها دارد. طی روزهای اخیر، یک نامه مهم و مکمل از سوی نماینده ویژه رئیس‌جمهور و استاندار سیستان و بلوچستان صادر شده است و در فضای مجازی دست به دست میشود

نامه فوق ذکر، با تکیه بر مصوبات قانونی، رأی دیوان عدالت اداری و ملاحظات امنیتی، چارچوب نظارتی و حقوقی برای کنترل و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را مشخص کرده است.
با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به شورای اداری استان، مسیر اجرای میدانی این اختیارات را باز کرده و زمینه را برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات عمرانی و خودروهای مورد نیاز مردم و پروژه‌های استان فراهم نموده است.

این اقدام هماهنگ و مکمل، نشان‌دهنده یک الگوی موفق حکمرانی مرزی است که در آن، استاندار نه صرفاً نقش یک مدیر استانی یا مشاور، بلکه فرمانده اقتصادی و ناظر امنیتی در میدان عمل را ایفا می‌کند.

اما در سوی دیگر ماجرا، هرمزگان – با تمام موقعیت ژئوپلیتیکی، بنادر بین‌المللی، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و ظرفیت بی‌نظیر تجاری – تا امروز حتی یک اقدام مشابه هم از خود نشان نداده است.

نه نامه‌ای برای تشکیل کارگروه‌های تشخیص و طبقه‌بندی کالا،
نه ابلاغی برای تسهیل واردات کالاهای ضروری،
و نه حتی یک موضع‌گیری رسمی برای استفاده از این ظرفیت قانونی مهم.
در حالی که سیستان و بلوچستان دو گام مؤثر در «نظارت» و «اجرا» برداشته، هرمزگان همچنان نظاره گر است؛ انگار نه انگار که چنین اختیاراتی وجود دارد.

سؤال روشن افکار عمومی هرمزگان این است:
آیا مردمان این استان مرزی، مستحق همان سطح از توجه، سرعت و اراده مدیریتی نیستند که امروز در استان هم‌جوارشان شاهدش هستند؟
آیا استاندار هرمزگان نباید از فرصت تفویض اختیارات، برای کاهش فشار اقتصادی، حمایت از واردات قانونی، تأمین ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید، و تسریع در اجرای پروژه‌ها و……… استفاده کند؟

مطالبه روشن مردم و نخبگان این است که:
اگر سیستان و بلوچستان می‌تواند با یک ساختار اجرایی و نظارتی منسجم، از اختیارات ویژه دولت بهره‌برداری کند، چرا هرمزگان هنوز در انتظار ابلاغ یا اقدام بعدی از مرکز نشسته است؟

داریوش حسن‌زاده